دعوت به همکاری مهندس  نقشه برداری

«آگهی دعوت به همکاری»

به اطلاع   می رساند  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شوط جهت تهیه نقشه های ثبتی واحدهای واقع در محدوده روستاها  به چند  اکیپ  نقشه برداری نیاز دارد.

علاقه مندان  جهت همکاری در تهیه نقشه های مذکور حضوراً  به محل این بنیاد واقع در   شهر شوط- بلوار ورودی شهر- مجتمع ادارات- طبقه اول- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه و یا با شماره 34276440 تماس حاصل  فرمایند./.

 

 

بررسی ، تحلیل و ارائه راهکارهای حل ترافیک شهری ارومیه

  شهر به عنوان مرکز زیستی و سکونتگاهی انسان در طول تاریخ همواره دارای اهمیت بوده است.در بیان اهمیت شهر باید گفت پس از انقلاب کشاورزی ، ایجاد شهرها دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود.این امر روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسانهای دیگر گردید. بدنبال این انقلاب عظیم و افزایش جمعیت شهرها  نیاز به امکانات و خدمات از جمله حمل و نقل و خطوط ارتباطی را افزایش داده  و از طرفی باعث افزایش استفاده از اتومبیل شده است. اما این مسئله همزمان با افزایش مسائل و مشکلاتی نیز برای شهرها بود که از افزایش و تراکم جمعیت و رشد صنعت در شهرها ناشی می شد. در حقیقت با افزایش شدید تمرکز در شهرها بر میزان نابرابریهای اجتماعی ، فقر و جدایی گرینی های اکولوژیک ، آلودگی و بحرانهای زیست محیطی افزوده شد. به عبارتی بر ناپیداری شهرها افزوده شد.همزمان با استفادۀ بیشتر از وسایل حمل و نقل در شهرها مشکلاتی همانند ترافیک و بحرانهای ناشی از آن نیز گریبانگیر شهرها شدند.  شهر ارومیه  بعنوان یک شهر بزرگ و مرکز استان آذربایجان غربی به این پدیده افزایش جمعیت و بدنیال آن  افزایش ترافیک شهری منجر شده است طوری که جمعیت آن از 164419 نفر در سال 1355 به 667499 نفر در سال 1390 رسیده است.  این افزایش جمعیت در شهر ارومیه با عث بروز مسائل و مشکلاتی همچون افزایش ترافیک و رفت و آمد اتومبیلها گردیده  و بدلیل عدم برنامه ریزی  صحیح ،  توام و متناسب با  کاربری زمین و شبکه ارتباطی در تهیه طرحهای شهری مشکلات عدم دسترسی و ترافیک شهری شدید تر  شده است.  براین اساس و با توجه به نقش برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری در پایداری و یا ناپایداری شهرها  متن حاضر به  بررسی مشکلات ترافیک شهری ارومیه و ارائه راهکارهای رفع این مشکل می پردازد.  در بررسی مسائل و مشکلات ترافیک شهری نخستین مقوله  شناخت خصوصیات ترافیک شهری است که هر فرد برنامه ریز و محقق ترافیک  بایستی به بررسی آنها بپردازد. این خصوصیات   شامل بررسی این موارد است که ترافیک شهری در کجا اتفاق می افتد؟ در چه زمانی اتفاق می افتد؟ به چه منظوری انجام می گیرد؟ به چه وسیله ای انجام می گیرد؟   مهمترین مشکلی  ما در داخل شهر ارومیه با آن روبرو هستیم  رفت و آمدهای شعاعی و به مرکز شهر است زیرا که این رفت و آمدها در ساعتهای معینی از روز بسیار زیاد شده و باعث ایجاد ترافیک و راه بندان می گردد.  با توجه به استقرار بخش مرکزی تجارت و سایر فعالیتهای حیاتی شهر در بافت مرکزی آن بیشتر مراجعات مردم به این قسمت از شهر صورت گرفته که  موجب ایجاد ترافیک معابر منتهی به آن شده است. این در حالی است که وجود مراکز جاذب جمعیت و ترافیک زا در قالب مراکز اداری همچون استانداری، شهرداری مرکزی، اداره کل دادگستری، ستاد ارتش، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی و مراکز درمانی مانند بیمارستان های شهید عارفیان، شفا، صولت و شهید مطهری، درمانگاهها و مطب های پزشکی  و...  به  این مشکل شهر افزوده است. علاوه بر این امر مکانیابی نادرست برخی از کاربری های شهری بویژه مراکز آموزشی  دانشگاهی همچون دانشگاه آزاد در ورودی شهر و مراکز دانشگاهی و مدارس غیر انتفاعی  در سایر نقاط شهر   بر مشکلات ترافیک شهری افزوده است. مطالعه نوسانات ترافیک شهری از ضروریات مطالعه برنامه ریزی حمل و نقل شهری است. ترافیک شهر ارومیه در ساعات مختلف روز و در طول  ایام هفته و در ماههای سال تغییر می کند.  طوری که در مواقع  صبح و ظهر که مقارن با شروع و پایان ساعات کار ادارات و مدارس می باشد  حجم ترافیک سنگینی را در شهر شاهد هستیم. عمده ترین نوع رفت و آمد شهری و ترافیک شهر، رفت و آمد اشتغال است که در حدودو 90 درصد حجم ترافیک در روزها و ساعات شلوغی مربوط به این نوع رفت و آمدهاست. علاوه بر موارد مذکور وسایل حمل و نقل شهری که رفت و آمدهای شهری بوسیله آن انجام می گیرد از مهمترین عوامل تسهیل کننده ترافیک شهر است که شامل وسایل انفرادی از قبیل اتومبیل شخصی، موتور سیکلت، تاکسی تلفنی و...  ، وسایل نیمه جمعی از قبیل مینی بوس و تاکسی ، وسایل جمعی از قبیل اتوبوس شهری و اوتوبوسهای سرویس ادارات و وسایل جمعی سریع  که در شهر ارومیه وجود ندارد. مشکل اصلی ترافیک شهر ارومیه ناکارآمدی سیستم حمل و نقل عمومی شهر می باشد زیرا که شبکه حمل و نقل عمومی شهر در کل سطح شهر گستردگی ندارد و مناطقی وجود دارند که فاقد مسیر اتوبوس هستند. از طرفی برنامه زمانبندی مشخصی برای حرکت اتوبوسها وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد برای شهروندان اطلاع رسانی نگردیده است. از طرف دیگر استفاده از اتوبوس هنوز در شهر ارومیه فرهنگ سازی نشده و اغلب عادت دارند با وسیله شخصی  رفت و آمد نمایند.  با توجه به  مواردی که ذکر شد  راهکارهای ذیل می تواند به حل مشکل ترافیک شهر  کمک شایانی نماید: 1-    آموزش شهروندان در خصوص نحوه زندگی در شهر و نحوه  استفاده از  وسایل حمل و نقل عمومی 2-    مکان یابی مناسب کاربریها بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع شهر 3-    عدم صدرو مجوز ایجاد مراکز درمانی و مطبهای پزشکی در بافت مرکزی شهر و انتقال آنها به شهرکها 4-    عدم همزمان سازی ساعات کار ادارات و برنامه ریزی برای  شروع و پایان ساعات کار ادارات و مدارس و دیگر مراکز تجمع بر اساس بخشنامه ابلاغی دولت 5-    کم کردن رفت و آمدهای شهری از طریق  ایجاد شهر الکترونیک 6-    ایجاد و  راه اندازی خط اتوبوس سریع السیرBRT  و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی 7-    اجبار کردن مدارس به استفاده دانش آموزان از سرویسهای نیمه جمعی

وضعیت اخذ گذرنامه در شهر ارومیه

  وضعیت اخذ گذرنامه در شهر ارومیه : در مورخ 91/11/08روز یکشنبه  جهت  اخذ گذرنامه به یکی از دفاتر پلیس+10 شهر مراجعه و مدارک مورد نیاز را دریافت نمودم.در میان مدارک مورد اشاره،  اصل و کپی کارت پایان خدمت بوده که بدلیل ارائه کارت به همین دفتر جهت تعویض و صدور کارت هوشمند از مسئول باجه نظام وظیفه در رابطه با این مورد سوال کردم که ایشان ارائه کپی رسید ارائه شده جهت تعویض کارت را  اعلام کردند.   مهمترین مدارک  شامل  واریز مبالغی به دو حساب در یکی از شعب بانک ملی بود. بنابراین با طی دو مسیر از محل دفتر به بانک ملی رسیده و برای دریافت گذرنامه برای سه نفر تعداد 6 فیش بانکی سه برگی تکمیل و مبالغ مربوطه را پرداخت و پس از تهیه سایرمدارک و عکسهای مورد نیاز  روز بعد به دفتر خانه اسناد رسمی جهت  اعلام رضایت برای همسر و فرزندم مراجعه و باز مدارکی را به بنده اعلام نمودند که تهیه و در آن دفتر کارم تمام شد. بالاخره پس از تکمیل آنها به دفتر پلیس +10 مراجعه و پس از ایستادن در صف بالاخره نوبت ما رسیده و مدارک را به افسر گذرنامه  که یک فرد بازنشسته نظامی بود ارائه دادیم در  حین بررسی مدارک  به ایشان گفتم که شما 30 سال کارکرده و بازنشست شده اید و نمی خواهید خودتان را بازنشسته کرده تا بجای شما  جوانان بیکار مشغول شوند. ایشان جواب جالبی دادند و گفتند که آنها نمی توانند مسئولیت اینکار را برعهده بگیرند. بعد به ایشان گفتم  که بیکارانی هستند که حاضرند چند ماه بصورت رایگان و یا باحقوق کم در اینجا کارکنند تا یادگرفته و مسئولیت اینکار را برعهده بگیرند. در نهایت جواب این بود که اینکار بایستی از طریق مسئولین مربوطه نیروی انتظامی صورت گرفته و یا حداقل از افسران جوان استفاده کنند. (نکته جالب و قابل تامل در این زمینه این بوده که کار ایشان فقط بررسی مدارک و تطبیق عکس با متقاضی ، اصل مدارک با کپی آنها و مهر و امضای آنها و در نهایت شماره  گذاری پرونده  از دفتر اندیکاتور بود.)   و  پس از تحویل و امضای مدارک همسر و فرزندم به بنده اعلام کردند که مدرک مربوط به پایان خدمت شما (رسید ثبت و دریافت کارت پایان خدمت) مورد قبول نیست و بایستی از نظام وظیفه استان نامه بیاورید و یا اینکه منتظر شوید کارت  هوشمند شما  صادر و پس از آن اقدام کنید.(لازم به ذکر است که بنده در موعد مقرر و اعلامی توسط نیروی انتظامی  د رمورخ 91/08/20 مدارک خود را به همین دفتر تحویل داده و تا آن تاریخ کارت بنده وصول نشده بود.) پس از بحث  و جدل، لیست مدارک ارائه شده توسط آن دفتر را  به ایشان  نشان دادم و گفتم که چنین چیزی در اینجا نوشته نشده و شما بایستی حداقل در این لیست یادداشت می کردید . فرمودند که چنین مواردی را بایستی شفاهی می پرسیدید. ولی بنده بصورت شفاهی هم پرسیده بودم ولیکن باز هم از مسئول باجه نظام وظیفه پرسیدم که باز گفتند همین رسید ارائه شده کافی است. ولی آن افسر بازنشسته گذرنامه قبول نکرده و گفتند که بایستی از اداره نظام وظیفه نامه بیاورید. با توجه به اتمام ساعت کاری ادارات و  برنامه  مسافرت شهرستان آن روز نتوانستم مراحل را پیگیری کنم. روز شنبه مورخ 91/11/14 به اداره نظام وظیفه در  خروجی شهر ارومیه به طرف سلماس مراجعه کردم که مسئول مربوطه در مرخصی بود. به ناچار بعد از اخذ شماره تلفن مسئول مربوطه برگشتم. روز یکشنبه ساعت 7/30 صبح باز به همان محل مراجعه کردم که در بسته بود و نوشته بودند ساعت کاری از ساعت 8 صبح است ولیکن در ساعت 8/15 در باز شده و به همان محل رفتم  که باز مسئول مربوطه در مرخصی بود و  همکارشان بعد از توضیح بنده فرمودند که بایستی از اداره گذرنامه نامه بیاورید. به ایشان گفتم این موضوع را دیروز نمی تونستید به من بگید تا این همه راه رو نیام. بالاخره بعد از گذر از مسیر خطر ناک و  غیر فنی  بلوار ورودی شهر به اداره گذرنامه مراجعه  و مراتب را توضیح و نامه را گرفتم و دوباره به اداره نظام وظیفه برگشتم. با مراجعه به همان واحد به بنده اعلام کردند تا روز سه شنبه به اداره گذرنامه مراجعه و نامه را اخذ کنم. (توی ذهنم این موضوع  را بررسی می کردم  که مگر اینها سیستم اتوماسیون اداری دارند که  بنده به آنجا راهنمایی کردند؟؟؟؟) روز بعد (دوشنبه مورخ 91/11/16)  حوالی ساعت 12.30 با اداره نظام وظیفه تماس گرفتم و اعلام کردند که شماره کارت پایان خدمت شما در سیستم نبود و باید به یگان خدمتی مراجعه کنید. بالاخره به همان محل مراجعه و نامه را گرفتم  و جالب این بود که بنده گفتند ما خواستیم کار شما راه بیفتد چون نامه را به  انتظامی شهرستان اورمیه نوشته اند و بایستی عنوان نامه را عوض کرده و به یگان خدمتی خود مراجعه کنید. به ناچار به اداره گذرنامه مراجعه  و به ایشان گفتم که  عنوان نامه مرا اشتباه نوشته اید و دوباره یک نامه دیگر گرفته  و به یگان خدمتی خود مراجعه کردم . شانس آوردم که محل خدمت بنده در شهر ارومیه بود وگرنه اگر یک شهر دیگر بود و یا اگر در شهر دوری مثل زاهدان بود بایستی برای دریافت اصالت کارت پایان خدمت به آن شهر می رفتم.....؟؟؟؟ در یگان خدمتی با اخذ نامه  و امضاء آن در آخرین دقیقه وقت اداری کارم تمام شد و روز بعد (سه شنبه مورخ91/11/17) به اداره گذرنامه مراجعه کردم که با بررسی نامه اعلام کردند که نامه شما مهر یگان خدمتی را ندارد باز به همان محل مراجعه  و پس از مهر کردن نامه  به اداره گذرنامه بازگشتم که در نهایت با پاراف نامه توسط فرمانده  مربوطه نامه ها را در داخل پاکت گذاشته  و به بنده اعلام کردند به همان دفتر پلیس+10 مراجعه کنم . بالاخره با مراجعه به دفتر پلیس+10 مدارکم را ارائه کردم و در اعلام نتیجه اعلام رضایت به سامانه 197آن مرکز  نحوه خدمات رسانی را ضعیف ارزیابی نمودم. 

  در جریان اخذ گذرنامه موارد ذیل قابل تامل و بررسی است:

1-    آیا نمی توان  کلیه موارد را از طریق اینترنت انجام داد تا از اینهمه دردسر ، ایجاد ترافیک و شلوغی پرهیز کرد؟

2-    آیا در محل دفاتر پلیس+10 نمی توان  چند دستگاه کارتخوان بانک (POS) گذاشت  تا واریز پول به بانک از آن طریق صورت گیرد؟

3-    اگر در دفتر مذکور نمی توان  بجای یک فرد بازنشسته که حال و  توان پاسخگویی به ارباب رجوع را ندارد از جوانان تحصیل کرده بیکار پر انرژی ، فعال و خلاق استفاده کرد  تا محیط کاری را  با ذهن خلاق خود  مدیریت کرده و  ایده های نو ایجاد کنند؟

4-    در طی فرایند اخذ گذرنامه  تعدادمراجعات و سفرها،  19  سفر و به شرح ذیل بوده است:

-         دفتر پلیس+10 : 5بار (گرفتن مدارک مورد نیاز- ارائه مدارک همسر و فرزندم-  گرفتن اصل مدارک همسر و فرزندم شامل اصل شناسنامه و کارت ملی)- ارائه مدارک خودم- گرفتن اصل مدارک خودم) -   

     معاونت وظیفه عمومی استان : 4بار -      

  پلیس گذرنامه:4بار -       

یگان خدمتی(قرارگاه انتظامی استان):2بار -       

عکاسی: 2بار -        

دفترخانه اسناد رسمی: 2بار

بنابراین در شهری مثل اورمیه  که بیشترین میزان ترافیک شهری را دارد  این تعداد سفر آن هم برای اخذ گذرنامه قابل تامل نیست و نباید مسئولین چاره ای برای آن  پیدا کنند.

5-    بیشتر مراجعات بنده صرفا بخاطر دریافت اصالت کارت پایان خدمت سربازی بود که اصل آن را تحویل همان دفتر پلیس+10 داده بودم  و اگر آن افسر گذرنامه در محل دفتر پلیس+10  کارش را درست انجام داده بود و در لیست مدارک مورد نیاز به این مورد اشاره می کردند. این همه به زحمت نمی افتادم.

6-    موضوع جالب اینکه  کلیه این استعلامات درون سازمانی بوده  و پلیس+10 زیر نظر نیروی انتظامی  از اداره گذرنامه  و نظام وظیفه و یگان خدمتی که همان نیروی انتظامی است  استعلام می کند که آیا کارت پایان خدمت اخذ شده   اصالت دارد یا نه؟

7-    اگر  عنوان  محل ارائه  خدمات (دفتر خدمات الکترونیک انتظامی) است پس چرا چنین خدماتی صورت نمی گیرد.  و  به نظر می رسد دفاتر مذکور در نقش تحویل مدارک و ثبت آنها  در سیستم مربوطه فعالیت می کنند نه ارائه خدمات الکترونیک انتظامی؟

8-     بنده کارمند اداره بوده  و با هربار مراجعه به ادارت مذکور در ساعات اداری مرخصی می گرفتم  و بعد از بازگشت به اداره متوجه می شدم که ارباب رجوع های بنده منتظر بوده و  بایستی جوابگوی آنها نیز می شدم که در نهایت ناراحتی و  بی حوصلگی  بودند.؟

9-    بدلیل عدم وجود سیستم حمل و نقل عمومی فعال و بموقع در شهر و پراکندگی ادارات مذکور به ناچار از وسیله شخصی  پراید استفاده کردم که همین امر نیز باعث ترافیک  شده و آلودگی صوتی، هوا و... را در برداشته و هزینه های سوخت ، استهلاک و  خطرات مالی و جانی ناشی از ناامن بودن خودرو را به همراه دارد. 10-                        اگر روزانه  حداقل 100 نفر صرفا بخاطر اخذ گذرنامه  به دفاتر پلیس+10 (دفتر خدمات الکترونیک انتظامی)  مراجعه کرده و آنها هم همین مورد و مشکلی داشته باشند چقدر به تعداد سفرهای شهری اضافه شده و به مشکلات ترافیک  شهر افزوده می شود؟

11-                        آیا نمی توان دفاتر پلیس+10 را واقعاً به  دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی تبدیل کرد تا متقاضیان هیچگونه مراجعه ای به سایر ادارات نداشته و فقط با یک مراجعه به این دفاتر و در  مهلت زمانی حداکثر 30 دقیقه  کار خود را انجام دهند؟  

حاشیه نشینی

حاشیه نشینی به عنوان یکی از عوارض مهاجرتهای داخلی(روستا به شهر)و از عمده ترین و شاید بغرنج ترین معضلات شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است،که پیوسته توجه برنامه ریزان شهری و اجتماعی را به خود جلب کرده است.پدیده حاشیه نشینی به مفهوم امروزین آن،در کشورهای پیشرفته جهان به وجود آمده و باصدور برنامه های اقتصادی اینگونه کشورها به عنوان برنامه رشد و توسعه در کشور های در حال توسعه گسترش یافت. پیامد رشد صنعتی کشورهای غربی،بروز مسائل و مشکلات اجتماعی فراوانی بود که یکی از آنها، حاشیه نشینی است. حاشیه نشيني در جهان قدمتي نزديك به يك قرن دارد، كه ابتداي اين قرن را مي توان با انقلاب صنعتي در انگلستان مصادف نمود. انگلس ، يكصد سال پيش در انگلستان به محلات زاغه اي اشاره مي كند و وجود آنها را ناشي از انقلاب صنعتي مي داند (هاديزاده بزاز ،1382 ،30). علت اصلي انگلس از انقلاب صنعتي ، به دليل اينكه مردم براي جذب در صنايع از روستاها مهاجرت كرده و اكثرا نيز در اطراف كارخانه ها سكونت مي نمودند كه در نهايت تبديل به مناطق حاشيه اي (زاغه نشين ) مي شدند . جهان به سرعت در حال گسترش زندگي شهري است. سرعت رشد شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است. در ايران نيز شهرنشيني با روندي سريع و شتابان همراه بود. بدیهی است که این رشد انفجاری شهر نشینی و در پی ان پیدایش حاشیه نشینی ، برایند مهاجرت های مداوم روستا-شهری است که بازتاب اقتصادی ،اجتماعی وفیزیکی ان رشد گروها و جوامع حاشیه نشین است(ربانی ودیگران،1385،ص 90) و اين رشد شتابان، مسايل و معضلات بسياري براي شهرهاي ايران به دنبال داشته است. اسکان غیر رسمی تحت تاثیر روابط نابرابرسیاسی – اقتصادی در سطح جهانی ، ضعف برنامه های ملی در سطح میانی و برنامه ریزی شهری در سطح خرد شکل گرفته است. طبق بر اورد های برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یک سوم از سه میلیارد نفر از ساکنین شهر ها در زاغه ها و یا مکان هایی زندگی می کنند که حداقل دارای شرایط زیر باشند: ناامنی حق تصرف، شرایط ساختاری ناهنجار مسکن ، دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم و تغذیه و تراکم بیش از حد (un-habitat-2005 ) .

درسهای زندگی از پروفسور حسابی

  درسهای زندگی از پروفسور حسابی

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید.

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست.

اگر کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم.

احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست.

انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است.

تقلید از غرب، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند.

یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.

بزرگترین خوشحالی من در زندگی، هوش و استعداد جوانان ایرانی است.

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است.

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است.

هرچه انسان، وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت.

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد.

هنر، با احساسات آدمی بازی می کند.

عشق زندگی را به شیوش می آورد.

هنر، چاشنی زندگیست.

ایران، جزیره هوش و ذکاوت است.

شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازند.

طنز در مملکت ما، یک مقاومت ملی است، و همیشه حافظ ایران بوده است.

موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست.

داشتن هدف و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.

با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند، و قابل اطمینان شوند.

دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کند.

باید به جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد.

سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است.

حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است.

نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد.

‌برخی از قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی کشور

  ‌برخی از قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی کشور بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

‌ماده 1 - براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي،آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي ‌روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.

‌ماده 2 - مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي‌اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مي‌باشد.

‌ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌كه ازنهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد. ‌

ماده 4 - تعداد اعضاء شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود. ‌

ماده 5 - در هر بخش شوراي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌شود و در‌صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهدشد. ‌‌تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد

‌ماده 7 - تعداد اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو‌علي‌البدل.

ب - شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و‌سه نفر عضو علي‌البدل.

ج - شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار‌نفر عضو علي‌البدل.

‌د - شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و‌پنج نفر عضو علي‌البدل.

‌هـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي‌و شش نفر عضو علي‌البدل. ‌

و - شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و‌هفت نفر عضو علي‌البدل.

‌ز - شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.

ح - شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر‌عضو علي‌البدل.

ط - شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل.

‌تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.

‌ماده 8 - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا  و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود.

تبصره - هرگاه عضوي به هردليلي تا دوماه در جلسه شورا شركت ننمايد تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش‌ماه به طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد..

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 9 - در صورت تبديل روستا به شهر،‌شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره - چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند،‌شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود. ‌ماده 10 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌توانند در جلسات‌شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق رأي شركت كنند. تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذي‌ربط موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مكرر - شوراي شهرستان ازنمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند،‌تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضويت خواهند داشت. ‌

تبصره 2 - تعداد اعضاء شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاء شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌تأمين مي‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد، شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دونفر نماينده در شورا مستثني مي‌باشند.

‌ماده 11 - شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌بين اعضاء شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل مي‌شود. ‌تبصره - تعداد اعضاء شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاء شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتي كه استان فقط يك‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شوراي استان همان اعضاء شوراي شهرستان خواهند‌بود.

‌ماده 12 - شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهايي از‌تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده(‌روستا)، ‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده 13 - در صورت دعوت شوراي بخش و شهراز بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرائي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 14 - شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.

‌تبصره 2 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه ‌فوق‌العاده مي‌باشد.

‌تبصره 3 - وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند. ماده 14 مكرر - عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي‌شود.

‌تبصره 1 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد. ‌

تبصره 2 - پذيرش استعفاي هر يك از اعضاء شورا منوط به تصويب شورا است. ‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني‌مي‌باشد. 

‌ماده 15 - جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 15 مكرر - اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(3) قانون تشكيل مي‌شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه‌چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به‌دعوت وزير كشور تشكيل مي‌‌شود. ‌ماده 16 - اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده(15مكرر).به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يك‌سال. انتخاب شوند..

ماده 16 مكرر - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي بخش،  شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود. 

ب - شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

‌ماده 25 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 2 - حداقل سن 18سال تمام در روز اخذ رأي . 3 - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي ، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت. ‌تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند. ‌

ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. ب - حداقل سن 25 سال تمام. ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه. د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت،داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت. و - دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.

تبصره 1 - اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. ‌تبصره 2 - اعضاء شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

‌ماده 27 - اعضاء هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسؤوليت خود محرومند.

نقش چراغ های راهنمایی در کنترل تقاطع ها

  چراغ راهنمایی بدون شک از آشناترین و مهمترین وسایل کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه و افزایش ایمنی در تقاطعهاست.البته چراغ راهنمايي از حرکت دائمی وسایل نقلیه در مسیرهاي مختلف یک تقاطع جلوگیري میکند، ولی بطورکلی در صورت محاسبه صحیح زمانبندي آن متوسط تأخیر وسایل نقلیه کمتر از زمانی خواهد بود که تقاطع بدون چراغ راهنمایی باشد. معمولاً چراغهاي راهنمایی را بطور مستقل و جداگانه براي کنترل تقاطعها بکار میبرند ولی گاهی بر حسب ضرورت و براي بازدهی بهتر ممکن است چراغهاي راهنمایی چند تقاطع یا کلیه تقاطعهاي یک مسیر را به طریقی به هم ارتباط داد و هماهنگ کرد. در سالهاي اخیر به کمک روشهاي کامپیوتري میتوان چراغهاي راهنمایی تقاطعهاي قسمتی از شهر یا تمام شبکه ترافیک شهر را به هم ارتباط داد و هماهنگ کرد. این روش که کنترل منطقه اي ترافیک نامیده میشود، نیاز به مطالعات وسیع، دسترسی به تکنولوژي پیچیده و پیشرفته و صرف هزینه زیاد دارد. اولین چراغ راهنمایی که در ایران مورد استفاده قرار گرفت داراي دو رنگ سبز و قرمز بود که روي کوله پشتی نصب میشد و دو کلید براي خاموش و روشن کردن چراغها داشت که مأمور راهنمایی کوله پشتی را بر پشت میگرفت و به وسایل نقلیه دستور توقف و یا حرکت میداد. هم اکنون در کشور ما چراغهاي راهنمایی عموماً با زمانبندي ثابت عمل میکنند. فازبندي و زمانبندي نامناسب این چراغها در اکثر تقاطعها منجر به بروز تأخیرها و صفهاي طولانی میشود.

سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS

  سيستمهاي حمل و نقل هوشمند، سيستم هايي متشكل از فناوري هاي نوين الكترونيك، كامپيوتر، IT، الكترو مكانيك و ... هستند كه در برنامه ريزي سيستم هاي حمل و نقل زميني، امروزه نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايند. قدمت كاربرد و برنامه ريزي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ( ITS) به اوايل دهه 90 ميلادي مي رسد كه در كشورهاي توسعه يافته، از همان زمان شروع به مطالعه طراحي و گسترش اين سيستم ها نموده اند با توجه به توسعه سيستم هاي مختلف حمل و نقل زميني و افزايش تقاضاي سفر به صورت تصاعدي و مشكلات عرضه، شاخه هاي مختلف ( ITS) توانسته اند، تاثيرات بسيار مطلوبي در حل چالشهاي حمل و نقل براي دولتها فراهم مي آورد. در جهت دستيابي به مزاياي كاربرد سيستم هاي متنوع ( ITS)، در نخستين گام، مي بايست اقدام به برنامه ريزي و طراحي معماري ( ITS) در منطقه ، ناحيه و كشور نمود تا ا اجراي هر كدام از سيستم ها، در آينده داراي يك سيستم يكپارچه حمل و نقل هوشمند باشيم و از استانداردهاي آنها بهر ببريمو در اين زمينه كشور ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ژاپن، پيشرفت هاي چشمگيري داشته اند و ساير كشورها نيز به نحوي از تجربيات اين كشورها بهره مند شده اند. از مهمترين مزاياي استفاده از سيستم هاي حمل و نقل هوشمند مي توان به افزايش كارايي حركت و جابجايي براي كالا و مسافر، كاهش تراكم ترافيك، افزايش توان مديريت ساختارهاي حمل و نقل، افزايش ايمني، كاهش هزينه هاي عملياتي و كاهش عوارض زيست محيطي و مصرف سوخت اشاره نمود

مسائل و مشكلات طرحهاي توسعه شهري

« مسائل و مشكلات طرحهاي توسعه شهري »

بيش از چندين دهه است كه از تهيه طرحهاي توسعه شهري در ايران به منظور ايجاد زمينه رشد كالبدي موزون و هماهنگ آن مي گذرد، اين طرح ها با هزينه و انرژي زيادي تهيه شده و تأثيرات مبتني نيز در بعضي موارد همچون كاربري اراضي و تعيين تخلفات ساختماني داشته اند اما به دلايل گوناگون نتوانسته اند به اهداف واقعي خود برسند و تنها به مقدار كمتري از اهداف خود نايل شده اند ولي آنچه را كه حائز اهميت است اين است كه طرحهاي توسعه شهري در هدايت توسعه شهرها به عنوان مهمترين ابزار مورد استفاده قرار گرفته اند. نتاج بررسي عملكرد طرحهاي شهري در ايران نشانگر آن است كه ميزان واقعگرايي برنامه هاي مربوط به طرحهاي توسعه شهري در محدوده مربوط به آنها متفاوت بوده كه در مجموع، طرحهاي با ميانگين 42.5 درصد واقعگرايي با محيط هاي شهري برخورد نموده اند (نورمحمدي، 1380: 75).

عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري خاص كشور ما نيست بلكه در تمام نقاط جهان، كشورهاي مختلف هر كدام به نوعي با اين موارد روبرو بوده و در حل مسائل و مشكلات اين طرحها كوشيده اند. اگر بانگ نارضايتي – تقريباً همگاني- از طرحهاي جامع در كشورها از حدود ده سال پيش آغاز شد در مغرب زمين، عدم كارايي طرحهاي جامع در حدود سالهاي 1960. م (يعني تقريباً زماني كه ما تازه به كار تهيه طرحهاي جامع پرداختيم) به گوش مي رسد و مخالفت با آن از حدود سالهاي1980. م بالا گرفت. دزمانديك شهرساز انگليسي كه تجربه اي كافي در شهرسازي كشورهاي جهان سوم دارد در سال 1982  درباره عدم كارايي طرحهاي جامع مي نويسد : « نيازي به تكرار اين نكته نيست كه بگوييم تمام گزارشهاي طرحهاي جامع اكنون صرفاً در قفسه كتابخانه ها انباشته شده اند و يا       نقشه هاي كاربري زمين در اين طرحها و پيشنهادهاي حوزه بندي (Zoning) اين طرحها [با رنگهاي گوناگون] اكنون ديوارهاي دفاتر شهرسازي را تزئين مي كنند. در حالي كه شهرها بر خلاف هدفها و پيشنهادهاي اين طرحها- كه با دقت هم تهيه شده و بايد تا سال 2000 معتبر باشند- گسترش       مي يابند و تقريباً كسي گوشش به اين طرحها و پيشنهادها بدهكار نيست، فاصله وحشتناكي كه بين برنامه و آنچه عملاً صورت مي گيرد وجود دارد و همين مهمترين و بزرگترين دليل مرگ طرحهاي جامع قديمي است. گذشته از اينكه هدف اين طرحها را قابل ستايش بدانيم يا ندانيم، به هر حال اين نوع شهرسازي اعتبار خود را از دست داده است زيرا به نتايج مورد نظر نرسيده است» (مزيني الف، 1379: 17).


تحقق شهر الكترونيك و یک تجربه

-         تعریف شهر الکترونیکی

شهر الکترونیکی عبارت است از ارائه دسترسی الکترونیکی شهروندان به سازمان های اداری یک شهر برای رفع تمامی نیازهای آنها به صورت شبانه روزی وهفت روز هفته (24×7) به شیوه ای سریع با ثبات قابل اطمینان امن ومحرمانه .

به کار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات در ارائه خدمات اجتماعی ،اداری واقتصادی به خصوص در بخش شهری برای بالا بردن بهره وری ونیز بهبود خدمات وارائه اطلاعات به شهروندان ، تجار و.... را شهر الکترونیکی میگویند.(علی اکبرجلالی،1382)

-         عملکرد شهر الکترونیک                                                                    

  عملکرد شهر الکترونیکی را میتوان از دیدگاههای مختلف بررسی کرد .از دیدگاه مسئولان شهری این پدیده میتواند باعث سرعت وسهولت در انجام فعالیتها ،شفاف سازی در ارائه خدمات واستفاده از نظرات مردم شود .از دیدگاه کاربران نیز دریافت خدمات از وب سایت الکترونیکی (در هر زمان ومکان )فرصت مغتنمی است که رضایت آنها را در پی دارد. از دیدگاه مسئولین که با معضل ترافیک سرو کار دارند شهر الکترونیک باعث کاهش سفرهای غیر ضروری میشود که خود این موضوع باعث کاهش ترافیک در شهرهای بزرگ وضمنا باعث کاهش آلودگی هوا وکاهش آلودگی صوتی که این امر باعث حمایت حامیان محیط زیست وانجمن سبز ها از شهر الکترونیکی شده است . (علی اکبرجلالی،1382)

تحقق دولت الكترونيك ومتعاقب آن شهر الكترونيك از جمله ايده‌هايي است كه كارشناسان و متخصصان فن‌آوري اطلاعات اجراي آن را در كشور ضروري مي‌دانند. با وجود اينكه زمزمه‌هاي پياده‌سازي اين ايده كه از تجربه‌هاي جهاني آن بيش از سه دهه مي‌گذرد، در ايران از سال 79 آغاز شد، اما برآوردهاي كارشناسان فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات نشان مي‌دهد كه تحقق دولت الكترونيك همچنان در هاله‌اي از ابهام است چون همچنان زيرساخت‌هاي اجرايي شدن اين طرح در كشور فراهم نيست. اما در مقابل دولت الكترونيك، شهر الكترونيك از ديگر موضوعاتي است كه از سوي كارشناسان و برنامه ريزان فن‌آوري اطلاعات مطرح شد.متخصصان اين حوزه معتقدند بااجرايي نشدن كامل ايده دولت الكترونيك نمي‌توان انتظار داشت كه كلانشهرهاي کشور تبديل به شهر الكترونيك شوند.

بايد قبول كرد كه مفاهيمي مانند«شهر مجازي»، «شهر الکترونيک»، «شهرداري الکترونيک» و «دولت الکترونيک» در سال‌هاي اخير مورد توجه عمومي قرار گرفته است. اين در حالي است كه يكي از انتقاداتي كه كارشناسان و متخصصان حوزه فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات مطرح مي‌كنند اجرا نشدن طرح‌هاي دولت الکترونيک است.

اقدامات 7 سال اخير مديريت شهري تهران در تحقق طرح شهر الكترونيك نشان داد كه پايتخت گام‌هاي بلندي را براي عملياتي كردن اين ايده برداشته است.مطالعات كارشناسان نشان مي‌دهد 18 گامي كه شهردار تهران براي اجراي شهر و شهروند الكترونيك در 7 سال اخير طراحي كرده است، توانسته تهران را به عنوان يك شهر الكترونيك معرفي كند. اين در حالي است كه مديران شهري اعتقاد دارند تا رسيدن به شرايط آرماني و ايده‌آلي كه در اين خصوص متصور هستند، فاصله‌هاي زيادي وجود دارد.

 

18 گام مديريت شهري تهران  در جهت  تحقق شهر الكترونيك

 

اقدامات 18 گانه شهرداری تهران در تحقق شهر الكترونيك از جمله برنامه‌هايي است كه در راه تبديل تهران به يك شهر الكترونيك اجرايي شده است. اقداماتي كه اكنون به عنوان يك مدل تجربه شده در كلانشهرهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
1- راه‌اندازي ديتا سنتر شهرداري تهران: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ديتاسنتر(مركز اطلاعات) شهرداري تهران با استفاده از تجهيزات پيشرفته و به روز و همچنين رعايت استاندارد‌هاي ايمني راه‌اندازي شده و امکان ارائه سرويس در محيط اينترنت به‌صورت 24‌ساعته و بدون وقفه را فراهم کرده است. اين در حالي است كه تمامي بانک‌هاي اطلاعات شهرداري نيز در اين مراکز نگهداري مي‌شود و مرکز پشتيبان آن در خارج از شهر ايجاد شده است که اطلاعات به‌صورت همزمان در آن ذخيره مي‌شود.

2- شبکه فيبر نوري: برنامه‌ريزي‌هاي مديريت شهري تهران باعث توسعه 468 درصدي شبكه فيبرنوري شده كه بيش از 450 ساختمان اصلي شهرداري را تحت پوشش قرار داده و از لحاظ امنيتي به نحوي طراحي شده است که امکان قطع وجود نداشته و شبکه بدون وقفه قابل بهره‌برداري است.توسعه همزمان شبكه فيبرنوري با ساخت بزرگراه‌ها و تونل‌هاي پايتخت باعث شده تا مديريت هوشمند در حمل و نقل عمومي پايتخت ايجاد شود.

3- دفاتر خدمات الکترونيکي شهر: برنامه‌ريزي‌هاي مديريت شهري باعث شده تا به تعداد 123 ناحيه پايتخت، دفتر خدمات الكترونيكي شهر ايجاد شود. اكنون بيش از 50 خدمت حوزه شهري از سوي اين دفاتر پيگيري مي‌شود. در واقع در اين دفاتر امور شهرسازي، درآمد و نوسازي، امور ترافيکي و هر‌آنچه شهروند به خاطر آن احتياج به مراجعه به شهرداري دارد، ارائه مي‌شود. وجود دفاتر خدمات الکترونيکي شهر، موجب کاهش ترددهاي شهروندان در شهر مي‌شود.

4- پورتال شهرداري تهران: ارائه خدمات الکترونيکي به شهروندان از طريق يک درگاه واحد هدف راه‌اندازي پورتال در شهرداري تهران است. پورتال شهرداري تهران‌به نشاني www.Tehran.irکه خود دربرگيرنده 100 ساب پورتال واحدهاي مختلف شهرداري است براي اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي‌ امور نزد شهروندان بستر مناسبي را ايجاد کرده است.پورتال شهرداري تهران شامل پورتال اينترنتي (مربوط به شهروندان) و پورتال اينترانتي (درون سازماني) است. در نخستين جشنواره ملي وب، پورتال شهرداري تهران در کشور مقام نخست را کسب کرد.

5- مديريت و کنترل طرح‌ها: از آنجايي‌که اغلب فعاليت‌هاي شهرداري به‌صورت طرح‌هاي کوچک و بزرگ و در قالب هزاران قرارداد سالانه انجام مي‌شود، کنترل و مديريت مکانيزه اين طرح‌ها چه از نظر پيشرفت فيزيکي و همچنين کنترل و مديريت مالي طرح يکي ديگر از طرح‌هاي تحول‌ساز بوده است که در شهرداري تهران براي نخستين‌بار انجام شد.اين سامانه پيشرفت طرح‌ها را براساس برنامه زمان‌بندي تعيين شده، مانيتور کرده و اطلاع‌رساني لازم درخصوص نياز منابع مالي، انحراف از برنامه و ديگر اطلاعات لازم جهت کنترل و مديريت طرح‌ها را در اختيار قرار مي‌دهد.

6- اتوماسيون اداري: براي افزايش سرعت گردشگري و کاهش بوروکراسي و نامه‌نگاري‌ها، سيستم اتوماسيون با هدف استقرار نظام مکاتبات بدون کاغذ در سطح شهرداري راه‌اندازي شد.اين سامانه که براي تمامي مديران و کارکنان در شهرداري راه‌اندازي شده است امکان ارتباط ديجيتال في‌مابين دبيرخانه‌هاي مختلف درون سازماني را مهيا مي‌سازد؛ضمن اينکه امکان پيگيري مکانيزه شهروند و اطلاع از مراحل انجام امور نامه‌هاي خود را در شهرداري به‌وجود آورده است. اين سامانه در حال حاضر حدود 15 هزار کاربر دارد و به‌طور قابل‌توجهي هزينه‌هاي مصرف کاغذ را کم کرده است.

7- سامانه مديريت فوريت‌ها: هدف از سامانه 137 امکان ارتباط هر شهروند در هر زمان و از هر کجا با شهرداري و درخواست يا اعلام نياز درخصوص خدمات شهري تحت مسئوليت شهرداري و ارجاع مکانيزه و بدون وقفه به عوامل اجرايي و همچنين کنترل و نظارت و اطلاع‌رساني مجدد به شهروند است. اين سامانه از طريق تلفن يا اينترنت قابل بهره‌برداري است.سامانه نظارت همگاني (1888) به‌منظور نظارت شهروندان بر عملکرد شهرداري تهران به دستور شهردار تهران ايجاد شده که نرم‌افزار مورد نظر براساس نيازهاي مطرح شده و متناسب با ماموريت اين سامانه تهيه و به بهره‌برداري رسيد.وظايف اصلي اين سامانه دريافت پيام از شهروندان به‌صورت 24 ساعته با دسته‌بندي پيشنهاد، انتقاد، شکايت و تقدير و تشکر است که فرآيند گردش هر پيام براساس طراحي انجام شده در نرم‌افزار قابل پيگيري و انجام است.هدف از Call Center شهرداري با توجه به بستر ايجاد شده شبکه گسترده در شهر تهران اين است که تمامي واحدهاي اجرايي شهرداري تهران از طريق شبکه داخلي شهرداري تهران، نه شبکه مخابراتي بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند وهمچنين شهروندان با يک شماره به شبکه شهرداري وصل و سپس در شبکه داخلي شهرداري با وارد کردن شماره داخلي با فرد م ورد نظر تماس حاصل کنند.

8- سامانه هوشمند مديريت حمل زباله:يکي از وظايف شهرداري تهران در حوزه خدمات شهري جمع‌آوري زباله و حمل آن و اطمينان خاطر از حسن انجام آن است.بر اين اساس با استفاده از تجهيزات GPS نرم‌افزارهاي محدوده خودروهاي مرتبط با اين امور تحت کنترل و مديريت قرار دارند و عملکرد پيمانکاران حمل‌ونقل زباله از محل جمع‌آوري تا محل تحويل و انهدام نظارت و کنترل مي‌شود.

9- مميزي مکانيزه شهر تهران: براي جمع‌آوري و به‌روزرساني اطلاعات وضع موجود املاک، نرم‌افزار مورد نياز تهيه شد و کارشناسان مميزي با تجهيزات کامل در حال انجام ماموريت هستند که با توجه به تدابيري که در سيستم شهرسازي انديشيده شده است در آينده نيازي به انجام مميزي نيست. طبق قانون، شهرداري موظف است هر 5 سال يک‌بار مميزي شهر تهران را انجام دهد.

10-سامانه قوانين و مقررات شهري:در راستاي يکپارچه‌سازي‌ و تجمع قوانين و مقررات شهري، اطلاع‌رساني به شهروندان و تکريم ارباب رجوع، وحدت رويه در اجراي قوانين و مقررات توسط واحدهاي اجرايي در شهرداري، تشخيص قوانين و مقررات منسوخ شده ايجاد شده است که نهايتا در سيستم يکپارچه شهرسازي به‌کارگيري خواهد شد.

11- کاوشگر شهر تهران: براي ارائه سرويس و خدمات الکترونيکي به شهروندان و دسترسي آسان جهت جست‌وجو از طريق نرم‌افزار برپايه اطلاعات مکاني اماکن، معابر، نشاني در شهر تهران اين نرم‌افزار تهيه شده است که از طريق پورتال اينترنتي شهرداري تهران در اختيار عموم گذاشته شده است.

12- سامانه بازديدهاي يکپارچه: اين سامانه با هدف تجميع بازديدهاي حوزه‌هاي شهرسازي، نوسازي، املاک و فضاي سبز شکل گرفت و از سال گذشته در مناطق به مرحله بهره‌برداري رسيد که يکي از زيرسيستم‌هاي اصلي سيستم يکپارچه شهرسازي محسوب مي‌شود.

13- سامانه طرح ترافيک: با توجه به محدوديت آمد و شد در‌محدوه ترافيکي شهر تهران و نياز شهروندان به تهيه آرم طرح ترافيک اين نرم‌افزار تهيه شد و شهروندان مي‌توانند از طريق وب، فرم درخواست خود را تکميل کنند که پس از بررسي توسط سازمان حمل‌ونقل و ترافيک نسبت به صدور آرم طرح ترافيک اقدام مي‌شود.

14- سامانه آرشيو الکترونيکي: با توجه به حجم پرونده‌هاي شهرسازي و نوسازي نسبت به اسکن پرونده‌هاي شهرسازي و نوسازي اقدام شده است که در اين حالت تمامي واحدهاي اجرايي شهرداري مي‌توانند از طريق شبکه شهرداري به مستندات مورد نياز خود دسترسي داشته باشند و همچنين جهت انجام بازديد، مامورين بازديد مي‌توانند با استفاده از تجهيزات سخت‌افزاري بدون حمل لاشه پرونده ماموريت خود را به‌طور کامل انجام دهند و ضمنا تمهيدات لازم جهت به‌روز نگه‌داشتن مستندات در اين سيستم تحت عنوان پويانگاري ديده شده است که از اين به بعد همه مستندات اسکن و ضميمه سابقه آرشيو خواهد شد و هماهنگ با تجميع بازديدها نيز هست.

15- سامانه يکپارچه شهرسازي: يکي از سرويس‌هاي اين سامانه تشکيل پرونده است که توسط دفاتر خدمات الکترونيکي به کارگيري شده است. به نوعي اجرايي شدن فعاليت‌هاي دفاتر خدمات الکترونيکي منوط به اين سرويس بوده و همچنين امکان مشاهده تمامي اطلاعات شهرسازي به‌صورت تجميعي براي مديران و کاربران مرتبط وجود دارد و مي‌توان فرآيند گردش يک پرونده را به‌خوبي کنترل کرد.

16- سامانه يکپارچه مالي: سامانه مالي شهرداري در حال حاضر شامل 11زيرسيستم است که به‌صورت مجزا به هر يک از واحدهاي شهرداري سرويس مي‌دهد که در حال بهره‌برداري است. هدف از ايجاد اين سامانه يکپارچه‌سازي‌ مالي، برقراري ارتباط مکانيزه و ايجاد امکان تبادل اطلاعات بين اين زيرسيستم‌هاست؛ضمن اينکه يک سامانه براي کل شهرداري به اجرا درآيد با اين قابليت که هر واحد بتواند به‌طور مستقل از سيستم بهره‌برداري کند و همچنين سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات ستادي نيز امکان بهره‌برداري اطلاعات را به‌صورت تجميعي خواهند داشت.

17- امنيت سامانه‌هاي شهرداري: براساس استاندارد ايزو 27001 سامانه مديريت امنيت در شبکه شهرداري در حال استقرار است و سرويس‌ها، بانک‌هاي اطلاعاتي، کنترل دسترسي به سامانه‌ها براساس محدوديت‌هاي تعريف شده و به‌صورت متمرکز از طريق اين سامانه کنترل و مديريت مي‌شود. مقابله در برابر ويروس‌ها و حراست در مقابل نفوذگران نيز از جمله وظايف اصلي اين سامانه محسوب مي‌شود.

18- سامانه طرح تفصيلي: طبق ماده يک قانون تغيير نام وزارت مسکن، طرح تفصيلي طرحي است که براساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر به تعيين مشخصات دقيق عناصر و عوامل مختلف شهري شامل نحوه استفاده از اراضي در سطح محلات و پهنه‌هاي مختلف، وضعيت مشروح و تفصيلي شبکه عبور و مرور، ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختماني، ضوابط کامل احداث بنا و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکلات شهري مي‌پردازد.همچنين مطابق اين طرح، نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکيت براساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم مي‌شود. ارتباط سامانه‌هاي عملياتي و بخصوص سيستم صدور مجوزها و گواهي‌ها در سيستم شهرسازي به اين سرويس احتياج ضروري دارند.